علی حیدری منور

تبریز مرا به جای جان خواهد بود

 پیوسته در او دل نگران خواهد بود

 تا در نکشم آب چرنداب و گجیل

 سرخاب زچشم من روان خواهد بود

آیا سیاست تنش زدایی دولت یازدهم در قبال آذربایجان به بن بست خواهد خورد؟

                                                               

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دستگاه دیپلماسی کشورتعامل و همکاری با کشورهای منطقه بویژه جمهوری آذربایجان را در اولویت سیاست خارجی خویش قرار داد. در این راستا رئیس جمهور روحانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با الهام علی اف همتای آذری خویش دیدار نمود که این دیدار فصل نوینی را در روابط دو جانبه ایران و آذربایجان گشود. این دیدار در حالی بین روسای جمهور ایران و آذربایجان برگزار گردید که روابط دو جانبه باکو-تهران سالها دچار تنش شده بود.

   الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان بنا به دعوت همتای ایرانی خویش در مورخه ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به ایران سفر و با مسئولان ایرانی در مورد بسط و توسعه روابط دو جانبه به مذاکره نشست که در این سفر چندین تفاهم نامه همکاری شامل یک یادداشت تفاهم بین وزارتخانه های ورزش و جوانان ایران و آذربایجان،یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت حوادث غیرمترقبه آذربایجان،یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان و موافقتنامه همکاری درباره ساخت و بهره برداری نیروگاه های برق آبی،اردوباد و مارازاد به امضای طرفین رسید.

   در پاسخ به دعوت الهام علی اف،روحانی رئیس جمهور کشورمان در مورخه ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۳ به باکو سفر کرد.در این سفر پنج تفاهمنامه در زمینه های اطلاعات و فناوری و ارتباطات،اقتصادی و فنی،پست،انرژی‌های تجدیدپذیر و ساماندهی رودخانه‌های مرزی به امضای مقامات عالی رتبه دو کشور رسید.

   دکتر روحانی پس از امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌های همکاری بین تهران و باکو در نشست مشترک خبری در باکو با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و آذربایجان شایسته تحرک بیشتری است،اظهار داشت که مردم ایران و آذربایجان یک روح واحد در دو جسم و کالبد هستند و از فرهنگ،اعتقادات،دین و مذهب و تاریخ مشترکی برخوردار می‌باشند،لذا پایه اصلی برای توسعه روابط بین دو ملت کاملا فراهم است و باید از این پایگاه مستحکم به نفع منافع دو ملت بهره‌برداری کنیم.

رئیس‌ جمهوری ایران با بیان اینکه بدون تردید ارتباط نزدیک بین دو دولت منفعت بالاتر دو ملت و دو کشور را به ارمغان خواهد آورد،اظهارداشت که اقتصاد دو کشور می‌تواند مکمل و در کنار هم قرار بگیرد،لذا باید کاری کنیم که تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک‌تر شوند.روحانی افزود که ایران و آذربایجان در زمینه انرژی،تجارت،ارتباطات،علم و فناوری و در بخش فرهنگی ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دارند و امروز اراده جدی در دو دولت برای فعال کردن این ظرفیت‌ها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دو کشور وجود دارد.

   رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد که آذربایجان و ایران در جایگاه جغرافیایی خود می‌توانند به عنوان پل ارتباطی یکدیگر تعریف شده و مکمل کریدوری از دریای عمان و خلیج فارس تا دریای سیاه باشند.روحانی در ادامه استفاده از ظرفیت‌های دریاچه خزر و صیانت از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت که خزر دریاچه صلح و دوستی و توسعه ملت‌هایی است که در طول قرن‌ها در کنار آن با هم زندگی کرده‌اند و امروز باید از ظرفیت‌های آن به نفع منافع ملت‌های خود استفاده کنیم.رئیس جمهوری ایران با تاکید بر گسترش روابط توریستی بین دو کشور گفت که روابط توریستی را به نفع اقتصاد،فرهنگ،امنیت و ثبات همدیگر تلقی کرده و از گسترش روابط دو کشور در این زمینه حمایت می‌کنیم.

   روحانی با بیان اینکه ایران و آذربایجان در زمینه امنیت و ثبات منطقه به دنبال مشارکت و همکاری با یکدیگر هستند،اظهار داشت که ایران خواستار و حامی صلح،ثبات و دوستی در منطقه است و در این راستا هر نوع کمکی که لازم باشد را انجام خواهد داد.روحانی تصریح کرد که ایران و آذربایجان به دنبال روابط نزدیک و صمیمی با یکدیگر بوده و به صراحت اعلام می‌کنیم که اجازه نخواهیم داد،کشور ثالثی بخواهد مشکلی در روابط دو ملت ایجاد کند.وی در ادامه با قدردانی از حمایت های آذربایجان در مجامع بین‌المللی از حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت که ایران هم حامی حقوق آذربایجان در مجامع بین‌المللی است.رئیس جمهوری ایران در ادامه با بیان اینکه رود ارس مرز دوستی بین دو کشور است،گفت که مرزی را که بخواهد بین دو ملت فاصله ایجاد کند،هرگز نمی‌پذیریم و رودخانه ارسی را قبول داریم که موجب شکوفایی دو کشور و دو ملت باشد.

   الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه رابطه دوستی و برادرانه بین ایران و آذربایجان برقرار است،اظهار داشت که در روابط ریشه‌دار دو کشور دوستی و برادری نهفته است و این اساس و پایه مهمی است که می‌تواند روابط دو کشور را تقویت کند.وی گفت که آذربایجان در تمامی مجامع بین‌المللی در کنار ایران قرار دارد.رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به اهتمام کشورش به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران،گفت که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی بین دو کشور می‌تواند موجب صلح و ثبات در منطقه شود.الهام علی‌اف تصریح کرد که روابط دوستی ایران و آذربایجان پایدار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند روابط دوستانه ما را بهم بزند.

   همچنین نهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان به مدت دو روز در ۱۴ و ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شهر باکو برگزار گردید که در این نشست ایران و آذربایجان به توافقاتی در زمینه های اقتصادی،تجاری و بانکی رسیدند.

علیرغم تلاش مسئولان ایرانی برای بهبود روابط دو جانبه،در روزهای اخیر برخی تحولات بر روابط دو کشور ایران و آذربایجان سایه انداخته است.

   نمایش برنامه فتیله شبکه دو ایران کافی بود تا بار دیگر عناضر ضد ایرانی در باکو در امور داخلی ایران دخالت و به رهبران کشورمان توهین نمایند.حزب همبستگی شهروندی آذربایجان که از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران در باکو می باشد،با صدور بیانیه ایی با اشاره به نمایش برنامه فتیله شبکه دو ایران تهران را به نقض حقوق آذریهای ایران از جمله عدم اجازه به آذریها برای تدریس و تحصیل به زبان مادری و تبلیغ فرهنگ آذری و نیز تحقیر آذریها متهم نمود.در این بیانیه آمده بود که نمایش برنامه فتیله نشان داد که فارس های ایران سیاست تحقیر آذریهای این کشور را دنبال می کنند و تحقیر آذریها در این نمایش عمدی بوده است.در خاتمه این بیانیه حزب همبستگی شهروندی آذربایجان خواستار رعایت حقوق آذریها و نیز خاتمه تحقیر آذریها از سوی دولت ایران شده و تاکید کرده بود که عدم رعایت حقوق آذریهای ایران از سوی دولت تهران به عدم وجود یک دولت آذری در مناطق آذری نشین بر می گردد.همچنین صابر رستمخانلی رئیس حزب همبستگی شهروندی آذربایجان ضمن اهانت به رهبران ایران افزود که توهین به آذریها در ایران عمدی بوده و تکرار آن نیز نشان دهنده خصومت فارس ها با آذریهاست.وی با ارمنی پرست توصیف کردن رهبران ایران تاکید کرد که حتی تغییر رژیم در ایران نیز نتوانسته است از حجم توهین ها به آذریها بکاهد.وی در خاتمه از آذریهای ایرانی خواست تا اجازه تحقیر به تاریخ،زبان،هویت و ارزشهای خویش را ندهند.حزب امید آذربایجان هم با انتقاد از تحقیر آذریها در ایران توسط فارس ها،بازداشت تعدادی از آذریهای ایران در جریان اعتراض به اقدام برنامه فتیله شبکه دو را محکوم و از جامعه بین المللی خواست تا در قبال نقض حقوق آذریهای ایران بی تفاوت نماند.فرج قلی اف رئیس ضد ایرانی حزب احیای ملی آذربایجان و نماینده مجلس ملی آذربایجان با اشاره به نمایش برنامه فتیله شبکه دو ایران افزود که تحقیر آذریها از سوی مسئولین رده بالای ایرانی هدایت می شود و عوامل این برنامه ابزار دست مسئولان ایرانی هستند.وی با اشاره به ضرورت بیداری آذریهای ایران تاکید کرد که تنها راه نجات آذریهای ایران از دولت مرکزی تشکیل دولت مستقل از سوی آذریها است.سایت خبری آذر نیوز وابسته به صابر رستمخانلی در جهت تحریک مردم مناطق آذری نشین ایران در طی گزارشی اعلام کرد که در جریان تجمع مردم شهر ارومیه در اعتراض به نمایش برنامه فتیله شبکه دو یک معترض آذری بنام علی اکبر مرتضی اوغلو توسط نیروهای پلیس بشدت زخمی و بعد در اثر جراحات وارده فوت کرده است.از سوی دیگر تعدادی از اعضای “تشکیلات جوانان ملی گرای آذربایجان” در اعتراض به نمایش برنامه فتیله شبکه دو ایران قصد تجمع در مقابل سفارت ایران در باکو را داشتند که با مداخله نیروهای پلیس پراکنده شدند.معترضین اعلام داشتند که در صورت ادامه تجمعات اعتراض آمیز در شهرهای آذری نشین ایران به برگزاری تجمع در مقابل سفارت ایران در باکو ادامه خواهند داد.

   مطمئنا در صورت اعتراض تهران دولت باکو مثل دفعات قبل تاکید خواهد کرد که تحرکات عناصر ضد ایرانی در آذربایجان به حاکمیت آذربایجان ربطی ندارد ولی عناصر ضد ایرانی در آذربایجان به طریقی به دولت باکو وابسته هستند.

   از سوی دیگر اخیرا دولت ایران اعلام داشته است که ادامه اکتشاف در “میدان نفتی سردار جنگل” که آذربایجان هم در مورد این میدان نفتی ادعای مالکیت دارد،را شروع خواهد کرد.

   به نظر می رسد که این موضوعات روابط دو جانبه تهران-باکو را دوباره به حاشیه خواهد برد و سیاست تنش زدایی دولت یازدهم در قبال جمهوری آذربایجان به چالش برخواهد خورد.

علی حیدری منور

آیا مسکو در پی برکناری بشار اسد از قدرت است؟

بعد از گذشت مدتی از حملات هوایی روسیه بر علیه گروه تروریستی داعش در سوریه،اخیرا سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ارتش آزاد سوریه که از سوی کشورهای مخالف دولت بشار اسد بعنوان “تروریست های خوب” شناخته می شوند، درخواست کرد تا با مسکو وارد مذاکره شده و در مبارزه با گروه تروریستی داعش با روسیه همکاری نمایند. اگرچه ارتش آزاد سوریه در ابتدا با درخواست روسیه مخالفت نموده و شرط مذاکره با مسکو را قطع حملات هوایی روسیه در سوریه اعلام داشت ولی خبرهایی در رسانه های جهان مبنی بر سفر تعدادی از رهبران ارتش آزاد سوریه به مسکو و دیدار با مقامات روسی منتشر شده است. از سوی دیگر رسانه های جهان از دیدار مکرر محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی با مقامات روسیه در رابطه با تحولات سوریه خبر داده اند. با توجه به پیشینه منفی روسها در زد و بند با غرب در مورد مسائل منطقه ایی و جهانی ، دعوت دولت مسکو از ارتش آزاد سوریه برای مذاکره و دیدارهای مکرر مقامات روسی با وزیر دفاع عربستان بر نگرانی دولت و ملت سوریه و نیز حامیان منطقه ایی سوریه می افزاید. حال کارشناسان مسائل سیاسی با این سئوال مواجهند که آیا روسیه با دادن نقش بیشتر به ارتش آزاد سوریه و مذاکره مکرر با عربستان سعودی بدنبال زد و بند با کشورهای مخالف دولت دمشق و برکناری بشار اسد از قدرت است و یا اینکه همچنان از بشار اسد حمایت خواهد نمود؟

   از نظر نویسنده دیدگاه اول بدلایل ذیل رد می شود.

   اولین دلیل روسیه برای وارد شدن به عملیات نظامی بر علیه تروریست ها در سوریه و کمک به ارتش این کشور به حضور پر تعداد تروریست های روسی در سوریه باز می گردد. تعداد زیادی از اتباع روسیه از جمهوری های داغستان و چچنستان در سوریه حضور دارند و گفته می شود که حتی موفقیت های گروههای تروریستی در سوریه بدلیل عملکرد همین اتباع روسیه بوده است. دولت مسکو هراس دارد که اتباع روسیه بعد از بازگشت از سوریه و با انجام عملیاتهای تروریستی به تهدید امنیتی گسترده ایی برای این کشور تبدیل شده و شاید خواهان جدایی جمهوری های خودمختار داغستان و چچنستان از روسیه شوند. از این نظر روسیه با ورود عملی به سوریه در صدد انهدام زیر ساختهای پرورش و هدایت تروریستها و دفاع از امنیت ملی خود برآمده است.

   دلیل دوم مسکو به حضور ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه و روابط مستحکم مسکو و دمشق باز می گردد. دو کشور از زمان شوروی سابق روابط مستحکمی با یکدیگر دارند و روسیه در طول سالهای گذشته بیش از سی هزار تن از افسران سوری را در مراکز آموزشی خویش آموزش نظامی داده و علاوه بر این سوریه یکی از خریداران عمده تسلیحات نظامی از روسیه است. اما حضور پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس سوریه به حضور ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه رسمیت بخشیده است و روسیه نمی خواهد که با سقوط بشار اسد موقعیت استراتژیک خود در دریای مدیترانه و بازار تسلیحات خویش در سوریه را از دست بدهد.

   دلیل سومی که روسیه را وارد حملات نظامی بر علیه تروریست ها در سوریه کرد به وجهه ضعیف این کشور در نظام بین الملل باز می گردد. روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و روی کار آمدن بوریس یلتسین در وضعیت ضعیفی قرار گرفت چرا که وی عملا روسیه را به دامان غرب انداخت و با اجرای برخی اصلاحات که از طرف غرب دیکته شده بود اقتصاد روسیه را به ویرانه ایی تبدیل نمود. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین روسیه تلاش کرده است تا به دوران اقتدار شوروی سابق بازگردد. شروع جنگ با گرجستان و جداسازی برخی از استانهای این کشور و نیز جداکردن جزیره کریمه از اوکراین در این راستا ارزیابی می شود. بدنبال شکست غرب در مبارزه با تروریسم در سوریه، روسیه از سوی دیگر می خواهد با در دست گرفتن پرچم مبارزه با تروریسم در سوریه افکار عمومی جهانیان را نیز به سمت خویش جلب نماید.

علی حیدری منور

چرایی فشار دولت باکو بر علیه روحانیون شیعه آذری

حاجی طالع باقرزاده از روحانیون سرشناس آذری و رئیس “سازمان وحدت مسلمانان جمهوری آذربایجان” که برای ارائه توضیحات در مورد فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش به اداره پلیس بخش یاسمال باکو احضار شده بود،از سوی ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت.ضرب و شتم حاجی طالع باقرزاده از سوی ماموران پلیس در حالی است که وی بعد از آزادی اخیر از زندان قوبوستان بارها از سوی حاکمیت مورد تهدید قرار گرفته است.حاجی طالع باقرزاده که بدلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس متوسطه آذربایجان بازداشت و به زندان افتاده بود،بعد از آزادی از زندان دوباره به علت تداوم سخنرانی های روشنگرایانه خویش بازداشت و به زندان افتاد.حاکمیت باکو که تحمل حضور حاجی طالع باقرزاده در زندان عادی را نداشت وی را به زندان سخت قوبوستان منتقل کرد.آزادی اخیر حاجی طالع باقرزاده از زندان بعد از اتمام دوره محکومیت نیروی معنوی جدیدی به دینداران آذری بخشیده و روح امید تازه ای به جوانان شیعه این کشور تزریق نمود،چرا که بدلیل زندانی بودن دیگر روحانیون سرشناس آذری از جمله حاجی محسن صمد اف و حاجی آبگل سلیمان اف،حضور حاجی طالع باقر اف در بین شیعیان آذری می توانست روزنه امیدی برای شیعیان آذری بگشاید.بعد از آزادی حاجی طالع باقرزاده از زندان فعالیت های سیاسی و اجتماعی وی شروع گردید و حاکمیت آذربایجان تلاش دارد تا مانع فعالیت های وی شود.ماموران دولتی در چندین نوبت مانع حضور حاجی طالع باقرزاده در بین شیعیان آذری شده اند.تعدادی از روحانیون سرشناس آذربایجان از جمله حاجی محسن صمد اف رئیس حزب اسلام آذربایجان،حاج آبگل سلیمان اف رئیس هیئت جعفری آذبایجان،حاج فرامرز عباس اف روحانی سرشناس منطقه جنوب جمهوری آذربایجان و حاجی طالع باقرزاده از روحانیون سرشناس آذری و رئیس سازمان وحدت مسلمانان جمهوری آذربایجان به اتهامات واهی و بی اساس ولی در اصل بخاطر اعتراض به ممنوعیت حجاب دختران دانش آموز در مدارس متوسطه و نیز برنامه های ترویج کننده ابتذال در جمهوری آذربایجان به زندان افتاده اند.حال سئوالی که پیش می آید این است که چرا دولت باکو تلاش دارد تا روحانیون شیعه آذری را به هر نحو ممکن سرکوب و مرعوب سازد؟جمهوری آذربایجان یک کشور اسلامی بوده و بیشتر جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند.روحانیون شیعه آذری بر این خواسته به حق خود پافشاری می کنند که مردم مسلمان آذربایجان همانند یک مسلمان واقعی در محیطی اسلامی زندگی کنند و دستکم همانند مسلمانان سایر کشورها بتوانند علاوه بر رعایت شئونات اسلامی در داخل منازل خود،در جامعه و در مراکز عمومی و علمی نیز با ظاهر و شان اسلامی رفتار نمایند.از آن جمله،روحانیون شیعه جمهوری آذربایجان می خواهند دختران آذری بتوانند در مدارس و مراکز آموزش عالی،پوشش اسلامی خود را حفظ کنند،مساجد عاری از کنترل وزارت امنیت ملی و ارگانهای تابعه آن یعنی اداره مسلمانان قفقاز و کمیته دولتی امور گروه های دینی فعالیت کنند و بجای اینکه روحانیون در مساجد ثناگوی خانواده علی اف ها باشند،بتوانند مبلغ واقعی دین مبین اسلام باشند.روحانیون شیعه آذری می خواهند بجای سیاست های ترویج کننده ابتذال در جمهوری آذربایجان نظیر مسابقات و جشنواره های پی درپی موسیقی های مبتذل نظیر یوروویژن(که تبلیغات مسابقات مقدماتی آن به مشغله دائمی ارگانهای فرهنگی و شبکه تلویزیون اجتماعی جمهوری آذربایجان تبدیل شده) و فستیوالهای گوناگون و رنگارنگ موسیقی که همه ساله و در طول سال با صرف مبالغ هنگفت از بودجه جمهوری آذربایجان برگزار می شود و دهها و صدها برنامه مشابه دیگر،سیاست ها و برنامه های تبلیغ کننده اعتقادات و ارزشهای ملی و معنوی واقعی مردم جمهوری آذربایجان در دستور کار دولت قرار گیرد.روحانیون شیعه آذری می خواهند بحران قره باغ و اشغال مناطق اطراف آن حل شود و جمهوری آذربایجان بجای اینکه زائده حوزه فرهنگی اروپا تلقی شود،به عنوان جزئی از پیکره جهان اسلام تلقی گردد.منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان بجای تامین کننده امنیت انرژی رژیم صهیونیستی و دشمن شماره یک اسلام و مسلمانان باشد،برای حل مشکلات اقتصادی مردم خود جمهوری آذربایجان هزینه شود و جمهوری آذربایجان از خفت و خواری تامین کننده بیش از نیمی از نیاز نفتی رژیم صهیونیستی رها شود.نهایتا اینکه روحانیون شیعی آذری
می خواهند که این کشور،خودش باشد و نه آنچیزی که صهیونیست ها می خواهند.روحانیون شیعه آذری می خواهند وقتی مردم مسلمان آذربایجان صبح از خواب بیدار شدند و دستگاه گیرنده تلویزیون منزلشان را روشن کردند،بجای فیلم ها و تصاویر حرکتهای زننده خواننده های منحط و مبتذل،برنامه های حاوی مضامین انسانی و الهی و معنوی را شاهد باشند که جلادهنده معنویات اشان باشد و نه خراش دهنده روحشان.روحانیون شیعه آذری می خواهند همانطور که تمامی شیعیان در تمامی کشورهای دنیا حق دارند در ایام ماه محرم و عاشورای حسینی،دستجات عزاداری و سوگواری برای سرور و سالار آزادگان به راه می اندازند،مردم مسلمان آذربایجان هم از چنین حقی برخوردار باشند و حق تجمع در این کشور صرفا برای تماشای کنسرتهای خیابانی خوانندگانی که به مجسمه های زشت ابتذال و لاابالی گری تبدیل شده اند،نباشد.روحانیون شیعی جمهوری آذربایجان می خواهند جامعه ای سالم داشته باشند که سال به سال به تعداد نوزادان نامشروع،خودکشی ،گرایش نوجوانان و کودکان به ارتکاب جرم،قمارخانه، کازینوها و تولید مشروبات الکلی آن افزوده نشود و به علت خلا معنوی،گروه های وهابی و تروریستی نتوانند جوانان را فریب داده به عضویت سازمانهای تروریستی نظیر داعش و جبهه النصره درآورند.دولت آذربایجان که نمی خواهد روحانیون شیعه آذری روشنگری نمایند و مردم را بیدار سازنند،پس به بازداشت و زندانی کردن آنها اقدام می کند.به نظر می رسد که بدلیل همراهی مردم مسلمان آذربایجان با حاجی طالع باقرزاده دولت وی را برای بار سوم بازداشت و زندانی کند.ولی حاکمیت باکو نخواهد توانست حرکتی که روحانیون شیعه آذری در آذربایجان آغاز کرده اند را متوقف سازد که اوج آن را امسال در حضور مسلمانان آذری در مراسمات تاسوعا و عاشورای حسینی دیدیم.

علی حیدری منور

بالا رفتن پرچم پیروزی حزب عدالت و توسعه

تحلیلی بر انتخابات مجلس ملی ترکیه؛

                    

بیست و پنجمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه ۱۷ خرداد ماه برگزار گردید و نتایج این انتخابات شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه بر خلاف انتخابات قبلی نتوانست ۲۷۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد. در انتخابات ۱۷ خرداد ماه حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی و نزدیک به ۴۱ درصد آراء، حزب جمهوری خواه خلق ۱۳۲ کرسی و ۲۵ درصد آراء، حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی و ۱۶ درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز ۸۰ کرسی و ۱۳ درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند.

برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه کردها توانستند با عبور از مرز ۱۰ درصدی آراء به مجلس ملی ترکیه راه یابند. در نظام انتخاباتی ترکیه رای دهندگان نه به کاندیداها بلکه به احزاب رای می دهند. یکی دیگر از ویژگی های انتخابات ترکیه حد نصاب ۱۰ درصد برای ورود احزاب به مجلس ملی ترکیه می باشد، این به این معنی است که هر یک از احزاب شرکت کننده در انتخابات برای اینکه بتوانند وارد مجلس ملی ترکیه شوند، حتما باید بیش از ۱۰ درصد از کل آراء ماخوذه در کل کشور را به دست آوردند.

حزب دموکراتیک خلق ها که در انتخابات قبلی موفق به کسب ۱۰ درصدی آراء ماخوذه نمی شد، توانست برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه با کسب ۸۰ کرسی پارلمانی و ۱۳ درصد از آراء ماخوذه به مجلس ملی ترکیه راه یابد. با توجه به وضعیت سیاسی-اجتماعی ترکیه کاهش آرای حزب عدالت و توسعه قابل پیش بینی بود ولی پیروزی کردها در این انتخابات و رای مردم مناطق کردنشین و علوی ها به حزب دموکراتیک خلق ها شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت. در مورد شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه می توان به برخی عوامل از جمله وضعیت نامساعد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر اشاره نمود.

در سالهای اخیر میزان تورم و بیکاری در ترکیه افزایش و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور کاهش یافته است. نرخ بیکاری در سیزده سال اخیر به بیشترین حد خود ۱۱ درصد در این کشور رسیده است و رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۶ درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۳ درصد سقوط کرده است. بدهی های خارجی این کشور که در سال ۲۰۰۲ میلادی میزان ۶۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار را نشان می داد ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۱۱۷ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. وضعیت نامساعد اقتصادی فشار مضاعفی را بر مردم متوسط به پائین ترکیه بویژه کردها که در مناطق شرقی و جنوب شرق ترکیه ساکن هستند وارد نموده است.از سوی دیگر علیرغم وعده های مقامات ترکیه در دوران حکومت حزب توسعه و عدالت کردها به مهمترین خواسته های اصلی خویش یعنی تصویب زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم ترکیه و آموزش رسمی به زبان کردی نرسیدند.

اتخاذ سیاست خارجی نادرست نیز از عوامل شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه است. دولت ترکیه با هدف نفوذ در منطقه هزینه های زیادی را بر این کشور تحمیل نموده است. حمایت از تروریست های سوریه و آشکار شدن کمک های مالی و لجستیکی آنکارا از تروریست ها اعتماد مردم ترکیه بویژه کردها به حزب عدالت و توسعه را کاهش داد. شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۱۷ خرداد ماه مربوط به تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تغییر سیستم حکومتی این کشور از پارلمانی به سیستم ریاستی جهت افزایش اختیارات خویش باشد که در این راستا اردوغان برای پیروزی حزب حاکم در کسوت ریاست جمهوری بی طرفی را رعایت نکرد و شروع به تبلیغات به نفع حزب عدالت و توسعه نمود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر اساس قوانین انتخاباتی این کشور احمد داوود اوغلو رئیس حزب عدالت و توسعه را مامور تشکیل کابینه ائتلافی نمود ولی وی در مدت قانونی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد و انتخابات قرار شد در مورخه ۱۰ آبان ماه تجدید گردد. تحولات بعدی ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه اصلا بدنبال تشکیل دولت ائتلافی نبوده و فقط در پی اتلاف وقت بوده است.

رجب طیب اردوغان و دیگر مسئولان ارشد حزب عدالت و توسعه که از موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات حیرت زده شده بودند، بجای اعمال تغییر در سیاست های اشتباه ترکیه در مسائل داخلی و خارجی به سیاست اشتباه دیگری دست زدند و آن شروع حمله بر علیه مواضع پ.ک.ک و بازداشت نمایندگان منتخب حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام حمایت از تروریسم بود. ترکیه بدلیل همین سیاست اشتباه حزب عدالت و توسعه با چالش بزرگی روبرو شده و روزی نیست که سربازان و نیروهای پلیس ترکیه در نتیجه حملات پ.ک.ک کشته نشده باشند. از سوی دیگر بدنبال نتایج غیر قابل انتظار انتخابات ۱۷ خرداد ماه مجلس ملی ترکیه و تشکیل دولت موقت جهت برگزاری مجدد انتخابات، چندین انفجار در شهرهای سوروچ وآنکارا به وقوع پیوست که عمدتا قربانیان این انفجارات از طرفداران حزب دموکراتیک خلق ها و حامیان صلح در ترکیه بودند.

رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه با نا امن ساختن فضای ترکیه قصد داشتند تا به مردم ترکیه چنین القاء کنند که فقط با تشکیل دولت تک حزبی امنیت در ترکیه تداوم خواهد داشت و تشکیل دولت ائتلافی نه تنها پایدار نبوده بلکه امنیت ترکیه را نیز با چالش روبرو خواهد ساخت. در واقع دولت آنکارا با هدف تلاش برای جلب توجه رای دهندگان حزب دموکراتیک خلق ها و ریختن آرای آنها به سبد انتخاباتی حزب توسعه و عدالت با کمک داعش T فضای ترکیه را بسوی ناامنی سوق داد. علیرغم تلاشهای دولت عدالت و توسعه و اردوغان برای افزایش آرای این حزب در انتخابات ۱۰ آبان ماه نتایج نظر سنجی های انتخاباتی چیز دیگری را نشان می داد. بر اساس نظر سنجی ها آراء حزب حاکم ریزش خواهد نمود و کابینه دولت بار دیگر ائتلافی خواهد بود.

در تاریخ معاصر ترکیه تا کنون شش حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند که هر شش حزب با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست‌ داده‌اند. بیست و ششمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه ۱۰ آبان برگزار و بر خلاف نظر سنجی ها حزب حاکم عدالت و توسعه توانست ۳۱۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد. در انتخابات ۱۰ آبان ماه حزب عدالت و توسعه ۳۱۶ کرسی و ۴۹/۵ درصد آراء،حزب جمهوری خواه خلق ۱۳۴ کرسی و ۲۵/۴ درصد آراء،حزب حرکت ملی ۴۲ کرسی و ۱۲ درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز ۵۹ کرسی و ۱۰/۶ درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند. همان طور که نتایج دور قبل انتخابات باعث شگفتی کارشناسان سیاسی شده بود، نتایج این دور انتخابات و پیروزی حزب عدالت و توسعه بر خلاف نظر سنجی ها شگفتی ساز گردید. این انتخابات نشان داد که نقشه های انتخاباتی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه به بار نشسته است و مردم ترکیه که نگران عواقب تشکیل دولت ائتلافی در این کشور بودند، به حزب عدالت و توسعه رای دادند تا این حزب بعد از وقفه ایی ۴ ماهه بار دیگر سکان قدرت را در دست گیرد.

تاکتیک اردوغان برای متشنج کردن اوضاع و جلب آرای بیشتر جواب داده است و مردم ترکیه برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی، پایین آمدن ارزش لیر، تشدید شکافهای اجتماعی و قطبی شدن سیاست داخلی به تشکیل دولت تک حزبی توسط عدالت و توسعه رای داده اند. به عبارتی حزب عدالت و توسعه توانست مردم را مجبور کرد برای پایان دادن به فضای بی ثباتی و هرج و مرج گونه اقتصادی-سیاسی که بعد از انتخابات پارلمانی ژوئن ایجاد و به آن دامن زده می شد ، رای بیشتری از مرحله اول به آنها بدهند تا این حزب به تنهایی موفق به تشکیل دولت شود. از نظر نویسنده سیاست های دولت جدید ترکیه بویژه در حوزه خارجی دچار تغییر نخواهد شد و همچنان ما شاهد تقابل منطقه ایی ترکیه با ایران و حمایت آنکارا از تروریست های سوری خواهیم بود.

علی حیدری منور

---

تحلیلی بر نتایج پنجمین انتخابات مجلس ملی آذربایجان

پنجمین انتخابات مجلس ملی آذربایجان از زمان استقلال این کشور ، در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار گردید. در این انتخابات ۱۲۴۷ تن کاندیدای انتخابات مجلس ملی آذربایجان شده بودند که ۴۸۰ تن از کاندیداها انصراف دادند و ۷۶۷ تن برای کسب ۱۲۵ کرسی پارلمانی به رقابت پرداختند.بیشتر کاندیداها نمایندگان ۲۲ حزب سیاسی آذربایجان بودند که از این تعداد ۱۵ حزب به صورت فردی و ۷ حزب دیگر نیز به صورت گروهی در این انتخابات شرکت کردند.

بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان بیش از ۵۰۰ نماینده از ۴۰ نهاد بین المللی مختلف از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا و نیز از ۲۷ کشور برای نظارت به این دوره انتخابات وارد این کشور شده بودند. بر اساس این گزارش، همچنین ۶۶ هزار ناظر محلی در ۵ هزار ۵۴۷ حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور به چگونگی برگزاری این دوره انتخابات نظارت می کردند. در این دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان از جمعیت ۹ میلیون و ۶۱۱ هزار نفری این کشور بیش از ۵ میلیون و ۹۳ هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که   می توانستند آرای خود را به صندوق ها بریزند. قبل از برگزاری انتخابات تعدادی از احزاب سیاسی آذربایجان یا با تشکیل بلوک های سیاسی و یا بصورت فردی اقدام به معرفی کاندیداهای خویش برای شرکت در این انتخابات کرده بودند.

حزب مساوات آذربایجان که بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت باکو می باشد در هیچ بلوک سیاسی عضو نشده و اعلام داشت که بصورت فردی در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. علیرغم تضعیف حزب مساوات آذربایجان بدلیل درگیریهای داخلی این حزب ناشی از انتخابات ریاست حزب مساوات در سال ۲۰۱۴ میلادی، مسئولان حزب مساوات بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان لیست کاندیداهای حزب مساوات برای شرکت در انتخابات پارلمانی آذربایجان را نهایی نموده و به کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان ارسال کردند که در این بین نام عارف حاجیلی رئیس فعلی و عیسی قنبر رهبر سابق این حزب نیز در بین کاندیداهای تائید شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان دیده می شد.

حزب مخالف جبهه خلق آذربایجان نیز که همانند حزب مساوات از درگیریهای داخلی و احتمال فروپاشی حزب بدلیل پیوستن تعداد زیادی از اعضای حزب جبهه خلق به رازی نورالله اف معاون سابق و اخراجی علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق رنج می برد از شرکت در انتخابات مجلس ملی آذربایجان انصراف داد.

حزب اسلام از احزاب مهم جمهوری آذربایجان نیز در این انتخابات مشارکت نکرد. حزب دموکرات آذربایجان یکی از بزرگترین احزاب مهم آذری نیز در اعتراض به ممانعت دولت باکو از سفر ناظران انتخاباتی سازمان همکاری و امنیت اروپا و پارلمان اروپا به آذربایجان، انتخابات پارلمانی آذربایجان را بایکوت کرد. احزاب سیاسی جبهه خلق کلاسیک، ملت،آزادی، آیدنلار ،دموکراتیک آزادی، کل آذربایجان و توسعه و شهروندی آذربایجان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس ملی آذربایجان بلوک جدیدی بنام آزادلیق- ۲۰۱۵ تشکیل دادند. کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان صلاحیت میر محمود میر علی اوغلو رئیس حزب جبهه خلق کلاسیک آذربایجان و یکی از اعضای ائتلاف بلوک آزادلیق-۲۰۱۵ را تائید نکرد.

چند روز قبل از برگزاری انتخابات عارف حاجیلی رئیس حزب مساوات آذربایجان اعلام کرد که حزب مساوات بدلیل غیر دموکراتیک بودن روند انتخابات مجلس ملی آذربایجان و بی طرف نبودن کمیسیون مرکزی انتخابات کشور بدلیل حمایت از کاندیداهای حزب حاکم از شرکت در انتخابات مجلس ملی آذربایجان کناره گیری می کند. وی از کاندیداهای دیگر احزاب سیاسی آذری خواست تا در این انتخابات شرکت نکنند.حزب مساوات آذربایجان همچنین با صدور بیانیه ایی از دولت باکو خواست تا برگزاری انتخابات مجلس ملی آذربایجان را چهار ماه به تاخیر بیاندازد. بر اساس این بیانیه دلایل حزب مساوات آذربایجان برای کناره گیری از انتخابات مجلس ملی آزاد نشدن زندانیان سیاسی، وجود تبعیض بین کاندیداهای احزاب، در اختیار نداشتن زمان تبلیغاتی رایگان در رسانه های دولتی و عدم آزادی بیان عنوان شده بود.

علیرغم تصمیم حزب مساوات آذربایجان برای عدم مشارکت در انتخابات مجلس ملی آذربایجان بدلیل روند غیر دموکراتیک این انتخابات، کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان با این تصمیم مخالفت و اسامی کاندیداهای این حزب را حذف نکرد. بدنبال برگزاری انتخابات در مورخه ۱۰ آبان ماه کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان اعلام داشت که ۷۱ تن از کاندیداهای حزب حاکم آذربایجان نوین به مجلس ملی راه یافته اند. بر اساس این گزارش ۳۹ تن از کاندیداهای پیروز بی طرف و بقیه نیز از احزاب طرفدار دولت هستند. همچنین بر اساس این گزارش ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تن از واجدان شرایط رای دادن (پنجاه و پنج ممیز هفت درصد) در این انتخابات شرکت نموده اند.

برگزاری این انتخابات در حالی صورت گرفت که دفتر کار با نهادهای دموکراتیک و دموکراسی سازمان همکاری و امنیت اروپا از نظارت بر انتخابات مجلس ملی آذربایجان خودداری کرد. پیروزی حزب حاکم آذربایجان نوین در این انتخابات علیرغم وجود برخی مشکلات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در این کشور و نیز تحریم انتخابات از سوی تعدادی از احزاب سیاسی مخالف دولت باکو به عوامل مختلفی بر می گردد که حتی با وجود مشارکت مخالفان پیروزی حزب آذربایجان نوین مسجل بود. یکی از این عوامل به عدم اعتماد مردم آذربایجان به مخالفان دولت باکو باز می گردد. مردم آذربایجان از رهبران احزاب مخالف در موضوع مناقشه قره باغ کوهستانی و اداره کشور در اوایل استقلال آذربایجان خاطره خوبی ندارند و

از سوی دیگر مردم با مشاهده رشد اقتصادی آذربایجان بعد از شروع ریاست جمهوری الهام علی اف که با فروش نفت ارتباط مستقیم دارد و به شکل گیری یک دولت رانتیر در این کشور کمک کرده است،بر این باورند که برای ادامه روند توسعه جمهوری آذربایجان الهام علی اف و حزب آذربایجان نوین گزینه بهتری هستند.

علی حیدری منور

بدنبال تصویب لایحه پیشنهادی دولت: آیا مردم ارمنستان به اصلاح قانون اساسی رای مثبت خواهند داد؟

مجلس ملی جمهوری ارمنستان در مورخه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان در خصوص تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی را با ۱۰۳ رای مثبت در مقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسانید.

این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از گذشت ۲۵ سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. اولین قانون اساسی ارمنستان در همه پرسی مورخه ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۵ میلادی به تصویب رسید و نظام ریاستی مورد تائید قرار گرفت. با گذشت کمتر از یک دهه از تصویب قانون اساسی ارمنستان، نخستین کوشش برای اصلاح آن از سوی روبرت کوچاریان در سال ۲۰۰۳ میلادی صورت گرفت.دولت کوچاریان پس از بحث و بررسی فراوان،اصلاحاتی را در قانون اساسی ارمنستان با محور کاستن از اختیارات رئیس جمهور پیشنهاد نمود و در ۲۵ می سال ۲۰۰۳ میلادی و هم زمان با برگزاری انتخابات پارلمانی، آن را به همه پرسی گذاشت.

رفراندوم اصلاحات قانون اساسی با مشارکت ۱/۵۱ درصدی مردم ارمنستان همراه بود و در آن ۵۶/۵۰ درصد شرکت کنندگان به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دادند و در مقابل، ۴۴/۴۹درصد نیز با آن مخالفت نمودند. با توجه به این که کمتر از یک سوم ثبت نام کنندگان در رفراندوم به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت و دولت کوچاریان در پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود با ناکامی مواجه شد. در گام بعدی دولت کوچاریان پیش نویس جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی آماده نمود.

محور اصلی تغییرات در پیش نویس قانون اساسی جدید، کاستن از اختیارات رئیس جمهور و واگذاری بخشی از اختیارات به نخست وزیر، وزیران و پارلمان بود تا اصل تفکیک قوای سه گانه در ساختار سیاسی ارمنستان روند متوازن تری به خود گیرد. همچنین با هدف استقرار نظام قضایی مستقل، رئیس جمهور از مقام شورای قضایی کنار گذاشته می شد و این شورا به صورت مستقل و بدون دخالت دولت، وظیفه انتصاب قضات را در نظام قضایی ارمنستان برعهده می گرفت.

به هر ترتیب، رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد. آمارهای رسمی حکایت از مشارکت ۶۵ درصدی مردم ارمنستان در این همه پرسی داشت که این مشارکت یکی از بالاترین سطح مشارکت سیاسی پس از استقلال ارمنستان به شمار می رفت. بیش از ۹۴/۵ درصد مشارکت کنندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند و در مقابل کمتر از پنج درصد نیز به آن رای منفی دادند.

اما در حال حاضر و پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب قانون اساسی و شکل گیری ساختار سیاسی ریاستی در سال ۱۹۹۵ میلادی و نیز تصور غالبی که از تثبیت این ساختار در نظام سیاسی ارمنستان وجود داشت، دولت سرژ سارگسیان با ارائه لایحه ای به مجلس ملی این کشور خواستار تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی شد. مجلس ملی جمهوری ارمنستان نیز در روز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان را با ۱۰۳ رای مثبت درمقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رساند.

این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از ۲۵ سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. طبق طرح پیشنهادی دولت ارمنستان، رئیس جمهور  به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند و قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار نخست وزیر قرار خواهد گرفت. همچنین دوره خدمت رئیس جمهور به جای پنج سال کنونی، به هفت سال افزایش خواهد یافت. انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد.

از منظر دولت ارمنستان یعنی سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در ترکیب مجلس ملی، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک است.

از دیدگاه احزاب مخالف دولت ارمنستان، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه است. در واقع، مخالفین بر این باورند که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد.

لذا مخالفان و منتقدین این اقدام را به منزله تثبیت جایگاه حزب جمهوری خواه می دانند که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در انتهای دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، کانون های اصلی قدرت را در ارمنستان در اختیار دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ارمنستان که در سالهای اخیر بشدت از سیاست های داخلی سرژ سارکسیان ناراضی هستند، آیا به اصلاح قانون اساسی ارمنستان که احتمالا ادامه حضور سرژ سارکسیان در راس قدرت ارمنستان را تضمین خواهد کرد رای مثبت خواهند داد؟

علی حیدری منور

اهداف روسیه از حملات هوایی بر علیه تروریست ها در سوریه

در این تحلیل به برخی از اهداف دولت ولادیمیر پوتین برای شروع حملات هوایی بر علیه تروریست ها در سوریه می پردازیم.

اولین دلیل روسیه برای وارد شدن به عملیات نظامی بر علیه تروریست ها در سوریه به حضور پر تعداد تروریست های روسی در سوریه باز می گردد. تعداد زیادی از اتباع روسیه از جمهوری های داغستان و چچنستان در سوریه حضور دارند و گفته می شود که حتی موفقیت های گروههای تروریستی در سوریه بدلیل عملکرد همین اتباع روسیه بوده است. دولت مسکو هراس دارد که اتباع روسیه بعد از بازگشت از سوریه و با انجام عملیاتهای تروریستی به تهدید امنیتی گسترده ایی برای این کشور تبدیل شده و شاید خواهان جدایی جمهوری های خودمختار داغستان و چچنستان از روسیه شوند.

دلیل دوم مسکو به حضور ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه و روابط مستحکم مسکو و دمشق باز می گردد. دو کشور از زمان شوروی سابق روابط مستحکمی با یکدیگر دارند و روسیه در طول سالهای گذشته بیش از سی هزار تن از افسران سوری را در مراکز آموزشی خویش آموزش نظامی داده و علاوه بر این سوریه یکی از خریداران عمده تسلیحات نظامی از روسیه است. اما حضور پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس سوریه به حضور ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه رسمیت بخشیده است و روسیه نمی خواهد که با سقوط بشار اسد موقعیت استراتژیک خود در دریای مدیترانه و بازار تسلیحات خویش در سوریه را از دست بدهد.

دلیل سومی که روسیه را وارد حملات نظامی بر علیه تروریست ها در سوریه کرد به وجهه ضعیف این کشور در نظام بین الملل باز می گردد. روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و روی کار آمدن بوریس یلتسین در وضعیت ضعیفی قرار گرفت چرا که وی عملا روسیه را به دامان غرب انداخت و با اجرای برخی اصلاحات که از طرف غرب دیکته شده بود اقتصاد روسیه را به ویرانه ایی تبدیل نمود. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین روسیه تلاش کرده است تا به دوران اقتدار شوروی سابق بازگردد. شروع جنگ با گرجستان و جداسازی برخی از استانهای این کشور و نیز جداکردن جزیره کریمه از اوکراین در این راستا ارزیابی می شود. بدنبال شکست غرب در مبارزه با تروریسم در سوریه، روسیه از سوی دیگر می خواهد با در دست گرفتن پرچم مبارزه با تروریسم در سوریه افکار عمومی جهانیان را نیز به سمت خویش جلب نماید.

آمریکا، دولتهای اروپایی، ترکیه، کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی از حملات نظامی روسیه بر علیه تروریست ها در سوریه ابراز نگرانی کرده و تبلیغات منفی بر علیه مسکو راه انداخته اند. مطمئنا حملات نظامی روسیه بر علیه تروریست ها در سوریه منجر به حفظ نظام سوریه شده و محور مقاومت تثبیت خواهد شد و علاوه بر این نقش روسیه در نظام بین الملل پررنگ خواهد گردید.

علی حیدری منور

مروری بر سفر دکتر جبارزاده به آذربایجان

جبارزاده در اولین روز سفر به باکو با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار الهام علی اف تقویت مناسبات با کشورهای همسایه از جمله ایران را از اولویت های کشورش توصیف کرد. وی ضمن تاکید بر افزایش همکاریهای دو جانبه ایران و آذربایجان در حوزه انرژی گفت : آذربایجان از حضور پزشکان ایرانی در آذربایجان جهت طبابت اتباع آذربایجان استقبال می کند. الهام علی اف ضمن بیان اهمیت منطقه ایی برخی از پروژه های مشترک دو کشور از جمله پروژه راه آهن ایران-آذربایجان تاکید کرد : آذربایجان خواستار عدم مداخله کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر است.

جبارزاده نیز ضمن اشاره به نقش حیدر علی اف در توسعه روابط ایران-آذربایجان خواستار توسعه بیش از پیش روابط دو کشور در زمینه های مختلف شد. جبارزاده استاندار آذربایجانشرقی در دیدار با کمال الدین حیدر اف وزیر حوادث غیر مترقبه آذربایجان در مورد تبادل تجربیات در زمینه مدیریت بحران با وی به رایزنی پرداخت. در دیدار جبارزاده با شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان بر گسترش روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و تجاری تاکید شد. در این دیدار شاهین مصطفی اف از موضع ایران در قبال مناقشه قره باغ کوهستانی قدردانی کرد. همچنین در دیدار جبارزاده با المار محمدیار اف وزیر امور خارجه آذربایجان موضوع برقراری پروازهای مجدد تبریز – باکو و حذف روادید برای اتباع ایرانی بررسی و مقرر شد دو طرف درباره برقراری مجدد خط هوایی در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

در خصوص همکاری مشترک دو کشور در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، چگونگی ورود به بازارهای جدید جهانی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، تبادل استاد و دانشجو و همچنین فراهم کردن زمینه حضور پزشکان مجرب ایرانی در بیمارستان‌های دولتی آذربایجان بحث و تبادل نظر گردید. درباره روادید نیز وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد درصدد است تا با ایجاد سیستمی جدید مشکل صدور روادید برای اتباع ایرانی را رفع کند.

آذربایجانشرقی یکی از استانهای هم مرز با جمهوری آذربایجان و در مسیر ارتباطی خلیج فارس به روسیه است که اهمیت آن را دو چندان نموده است. ولی این استان صنعتی ایران در سالهای اخیر بدلیل مشکلات اقتصادی جایگاه خویش در حوزه صنعت را از دست داده است. با توجه به تفاهم ایران و گروه ۵+۱ در موضوع هسته ایی امیدها برای گشایش در روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بویژه همسایگان زنده شده است و از این حیث استان آذربایجانشرقی می تواند از ظرفیت های خویش برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده نماید و در این راه با ارائه مشوقات سرمایه گذاران آذری را همانند سرمایه گذاران ترکیه که بدلیل گرانی مواد اولیه و انرژی در ترکیه، استان آذربایجانشرقی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ترغیب به سرمایه گذاری در استان آذربایجانشرقی بویژه منطقه آزاد ارس نماید که تولیدات آنها می تواند به خود جمهوری آذربایجان و یا کشورهای دیگر صادر شود و نتیجتا ما شاهد افزایش اشتغال زایی در استان نیز خواهیم بود. از سوی دیگر علاقمندی الهام علی اف برای حضور پزشکان ایرانی در آذربایجان و نیز آموزش پزشکان آذری توسط ایرانی ها فرصتی را برای استان ما فراهم می سازد تا علاوه بر کسب درآمد از طریق آموزش پزشکان آذری در تبریز، با حضور پزشکان تبریزی در جمهوری آذربایجان ارز وارد کشور شود. همچنین باید گفت که کشورها از گردشگری کسب درآمد می کنند و گردشگری فقط گردش گری سلامت نیست. استان آذربایجانشرقی ظرفیت جذب گردشگر از جمهوری آذربایجان را دارد و در این زمینه بایستی اقداماتی صورت گیرد. به هر حال مسئولان استان آذربایجانشرقی بایستی برای دوران پساتحریم برنامه اصولی داشته باشند و نبایستی استان ما صرفا وارد کننده و مصرف کننده محصولات خارجی باشد. باید برای حوزه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان برنامه ریزی نمود.

علی حیدری منور

باج گیری رهبران ترکیه از اروپا

امروزه یکی از مشکلاتی که رهبران اروپایی با آن دست به گریبان هستند، ورود سیل عظیمی از پناهندگان سوری به کشورهای اروپایی است. ورود غیرمترقبه پناهندگان سوری به اروپا باعث سردرگمی مسئولان اروپایی و شروع اختلافات بین آنها در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پناهندگان سوری شده است.چندین سال از شروع جنگ های داخلی در سوریه می گذرد ولی تاکنون چنین حجمی از آوارگان سوری عازم کشورهای اروپایی نشده بودند.

بدنبال شروع درگیریهای داخلی در سوریه ترکیه که از یک کشور دوست و استراتژیک برای دولت بشار اسد به یک دشمن برای وی تبدیل شده بود، پناهندگان سوری را در این کشور اسکان داد. بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و نیم آواره سوری در ترکیه مستقر هستند. پذیرش این حجم از آوارگان سوری از سوی دولت ترکیه مطمئنا بی دلیل نبوده است. هدف اصلی دولت ترکیه از اسکان آوارگان سوری در واقع بهره برداری از این آوارگان در جهت براندازی دولت بشار اسد بوده است. اسکان حجم بسیار زیادی از پناهندگان در ترکیه با این هدف صورت گرفت که کشورهای غربی ترغیب به همکاری با دولت آنکارا برای براندازی بشار اسد از قدرت شوند ولی دولتهای غربی  بویژه آمریکا رغبتی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه و یا حمله نظامی به این کشور جهت براندازی دولت بشار اسد از خود نشان ندادند.

دولت ترکیه که از غرب ناامید گشته بود به حمایت از گروههای تروریستی بویژه داعش پرداخت که کشف محموله کمک های سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه “میت” به داعش از سوی ماموران پلیس ترکیه باعث ایجاد جنجال در ترکیه شد و رهبران مخالف دولت آنکارا حزب حاکم توسعه و عدالت را به کشاندن ترکیه به جنگ و ضربه زدن به منافع ملی این کشور متهم ساختند. دولت ترکیه  که نتوانست با استفاده از حربه های پذیرش آوارگان سوری و نیز حمایت های تسلیحاتی و آموزشی از تروریست ها بشار اسد را سرنگون سازد، سیاست جدیدی را در پیش گرفت و آن ترغیب آوارگان سوری برای اعزام به کشورهای اروپایی جهت فشار به رهبران اروپا برای کمک به آنکارا در براندازی دولت بشار اسد بود.

آنکارا تصمیم گرفت با سرایت دادن بخشی از فشار به سوی اروپا، کار را برای غربی ها سخت تر کند. طی چند ماه اخیر، ترکیه از متوقف کردن پناهندگانی که به سوی غرب می روند، دست برداشت. گفته می شود در حال حاضر، همان نیروهای امنیتی ترکیه که جلوی پناهندگان را می گرفتند، به قاچاقچیان انسان کمک می کنند تا آن ها را به اروپا برسانند. واضح است که هیچ یک از این اقدامات بدون اطلاع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قابل انجام نبوده است. برای چندین سال، اردوغان پناهندگان سوری را به این امید نگه داشت که از آن ها برای براندازی دولت بشار اسد استفاده کند.از آنجا که همه طرح های رئیس جمهور ترکیه در این زمینه شکست خورد، وی تصمیم گرفت، فشار انسانی غیرقابل تحملی را به اروپا وارد کند. وی امیدوار بود با این کار،کشورهای اروپایی را وادار کند که ریشه مشکل را هدف قرار داده و علیه دولت بشار اسد، اقدام نظامی کنند.

دولتهای اروپایی که نمی خواستند وارد باتلاق سوریه شوند برای بازگرداندن آوارگان سوری به ترکیه به آنکارا باج دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان سفر به ترکیه و گفتگو با مقامات آنکارا درباره بحران آوارگان و تحولات سوریه، با شروط آنکارا برای مشارکت و همکاری در خصوص بحران آوارگان سوری موافقت کرد. احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام آمادگی کشورش برای مشارکت با آلمان و اتحادیه اروپا در قبال بحران آوارگان سوری ، در عین حال شروطی را مطرح کرد که با موافقت صدر اعظم آلمان مواجه شد.

ترکیه چهار خواسته را در این خصوص مطرح کرده است که عبارتند از: گشودن فصل های جدید در مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا برای الحاق این کشور به این اتحادیه، آزادسازی ویزا برای اتباع ترکیه تا سال ۲۰۱۶میلادی، پرداخت ۳ میلیارد دلار از سوی اتحادیه اروپا به ترکیه برای اسکان آوارگان سوری و دعوت از رهبران ترکیه برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا.

طبق توافق صورت گرفته، اتحادیه اروپا می تواند در قبال دادن امتیازات ویژه ویزا به اتباع ترکیه، آوارگان سوری را به ترکیه بازگرداند. لازم به ذکر است پیش از این ترکیه از اتحادیه اروپا برای اسکان و هزینه های جاری آوارگان سوری درخواست کمک کرده بود. همچنین با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی ترکیه دولت یکی از علل این شرایط را آوارگان سوری معرفی نمود و اعلام نمود که قبول آن ها در کشور بار مالی فراوانی به همراه دارد و در صدد کمک به برگشتن آن ها به کشورشان می باشد. این در حالی ست که آوارگان سوری در ترکیه دارای اوضاع اسف باری هستند و حتی از امکانات اولیه زندگی و امنیت هم برخوردار نیستند. پناهجویان علاوه بر این مشکلات در معرض رفتار بد مردم با آن ها نیز قرار دارند چون برخی از مردم آن ها به عنوان عامل ناامنی و فساد یاد می کنند. دولت آنکارا که در موضوع سرنگونی دولت بشار اسد با اروپا به نتیجه نرسید حال از حربه دیگری بهره برد و با معامله بر سر آوارگان سوری قصد دارد تا رویای پیوستن به اتحادیه اروپا را به واقعیت نزدیک تر سازد.

علی حیدری منور – کارشناس مسائل قفقاز

وزیر امنیت ملی آذربایجان چرا بر کنار شد ؟